المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل تنصيب لجانه الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات

يستكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الجاري تنصيب آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، التي تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهات وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

هكذا سيتم استكمال تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفق البرنامج التالي: 09 يناير 2012، لجنتي بني ملال - خريبكة والحسيمة - الناضور؛ 10 يناير 2012، لجنتي مراكش ووجدة - فجيج؛ 17 يناير 2012، لجنة الدار البيضاء - سطات؛ 23 يناير 2012، لجنتي الرشيدية - ورزازات وأكادير؛ 26 يناير 2012، لجنة طنجة.

وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك، يتم تعيينهم من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.

وبعد تنصيب اللجان التسعة المذكورة، سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استكمل آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات من خلال لجانه بكل من فاس- مكناس؛ الرباط - القنيطرة؛ مراكش؛ الدار البيضاء - سطات؛ الراشيدية - ورززات؛ ببني ملال - خريبكة؛ طنجة؛ وجدة - فكيك؛ طانطان - كلميم؛ أكادير؛ الحسيمة – الناظور؛ العيون - السمارة والداخلة - أوسرد.