اتفاقية إطار للشراكة و التعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن

تهم هذه الإتفاقية على الخصوص دعم المشاريع الاجتماعية بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي الموجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي ودعم قدرات الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين . هكذا، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن بمقتضى هذه الاتفاقية على: - إعطاء أهمية خاصة ضمن برامج الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها للأقاليم الإحدى عشر (11) المعنية في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بجبر الضررالجماعي( فكيك، الرشيدية، زاكورة، ورزازات، طانطان، الخميسات، الناظور، خنيفرة، الحي المحمدي عين السبع، أزيلال والحسيمة) ؛ - تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات التابعة للقطاع بالأقاليم المشمولة بالبرنامج ؛ - دعم المشاريع الاجتماعية بهذه المناطق بخصوص البرامج الموجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين؛ - المساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي ودعم قدرات الفاعلات والفاعلين الاجتماعيين بهذه المناطق ؛ - خلق مراكز لتقوية قدرات النساء وتكوين القيادات النسائية ؛ - المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بتيسير إطلاق أسماء رمزية على بعض مؤسسات الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهذه المناطق؛ - إعداد برامج وأنشطة تحسيسية للتعريف بحقوق الإنسان وبالخصوص ما تتضمنه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة ؛ - دعم مشاريع التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي وعقد شراكات مع الفاعلين الاجتماعيين المحليين ؛ - إدراج ساكنة المناطق المتضررة بالأسبقية في إطار اتفاقيات التعاون الدولي التي توقعها الوزارة مع شركائها. وبالمقابل يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ب: - تعبئة شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة ؛ - إعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه النهوض بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي ؛ - جمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ مختلف البرامج ؛ - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة وشركائها بهذه المناطق في مجال المقاربة الحقوقية؛ - تنظيم ندوات وتظاهرات بشراكة مع الوزارة لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان. تاريخ التوقيع : 5 ماي 2009