البلاغ الصحفي

ندوة حول "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية، يومي فاتح وثاني مارس 2012 بالرباط.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقا من قناعة المجلس بأنه على إثر نص دستور فاتح يوليوز 2011 على استقلال السلطة القضائية، فإن تأمين استقلال العدالة ونجاعتها، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

كما أن ضمان الاستقلال الفعلي للسطلة القضائية وللقضاة في ممارستهم لمهامهم يقتضي أن تكون القوانين التنظيمية الجديدة والنظام الأساسي للقضاة متطابقة مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، بما فيها المعايير المتعلقة بقضاة النيابة العامة. ولتعميق النقاش حول الموضوع، ستشهد هذه الندوة مشاركة فاعلين معنيين بمجال العدالة سينكبون على تدارس وتناقش جملة من المحاور المرتبطة بقطاع العدالة، فضلا عن استعراض تجارب دولية من آفاق متعددة.

وهكذا سيتم فتح النقاش في إطار جلسات عامة حول، "دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء"، "إصلاح النظام الأساسي للقضاة"، "النيابة العامة، أي استقلال؟" و"استقلال القضاء بين القانون والممارسة". ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث ورشات حول المحاور الرئيسة للقاء.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة يوم الخميس فاتح مارس 2012 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) بحضور كل من السادة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وسعيد بنعربية، مستشار قانوني لدى اللجنة الدولية للحقوقيين.

يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت في تقريرها الختامي جملة من التوصيات بخصوص "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها". وفي إطار اضطلاعه بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة رفع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) سنة 2009 مذكرة لجلالة الملك في موضوع تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء.

وهمت هذه المذكرة العديد من التوصيات تتصل على الخصوص بتقوية ضمانات استقلالية القضاء من الجانب الدستوري، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، مراجعة القوانين، (النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة، والمرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل)، السياسة الحكومية في مجال العدل، السياسة الجنائية، التكوين وإعادة التكوين، الإمكانات المادية والبشرية، مدونة للسلوك ومساهمة المجتمع المدني والإعلام ...