خصوصيات مسار متابعة تفعيل التوصيات ومجالات التنفيذ وآلياته
إن تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قد استحضر دور المجس في مسار العدالة الانتقالية ببلادنا والتجربة التي راكمها في هذا المجال منذ إنشاء هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وكذا تجارب العدالة الانتقالية عبر العالم فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات أو لجان الحقيقة والمصالحة. ولذلك فإن التجربة المغربية في مسار تفعيل التوصيات قد تميزت بخصوصيات مرتبطة بطبيعة وسياق تجربة العدالة الانتقالية مكنت من تحديد مجالات التنفيذ وآلياته انطلاقا من تصور خاص لدلالة أو معنى متابعة التفعيل.1- في دلالة متابعة التفعيل
إن مسؤولية متابعة تفعيل توصيات لجان الحقيقة والإنصاف والمصالحة في تجارب العدالة الانتقالية تقع على العديد من الأطراف والجهات، الرسمية والمدنية وغيرها، وبذلك تعتبر مسؤولية جماعية. وإذا كان هذا الاتجاه في تفعيل التوصيات يستجيب لروح وأهداف العدالة الانتقالية كما تبلورت عبر العالم، فإن الواقع والممارسات في العديد من الدول قد كشفا عن عدة سلبيات في هذا المجال منها أساسا تشتت المسؤوليات وتجزيء التوصيات واعتماد مقاربات وآليات متناقضة ومتضاربة بخصوص تنفيذها. وغالبا ما يعود ذلك لعدم وجود جهة أو هيئة مكلفة بتنسيق متابعة تفعيل التوصيات.
في التجربة المغربية، لا ينبغي أن يفهم من تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهذه المهمة أنه المسؤول حصريا على ذلك أو أنه الجهة الوحيدة المنوط بها مسؤولية تفعيل التوصيات. فالهدف الأساسي من ذلك التكليف يتمثل في تأمين التنسيق في التصورات والمقاربات والتدخلات في هذا المجال بين كل الفاعلين المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنه استحضر دور المجلس في بلورة فلسفة ومقاربة وآليات العدالة الانتقالية ببلادنا، وما اكتسبه من تجربة خلال عمل الهيئتين (هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وهيئة الإنصاف والمصالحة(. وإذ تبقى مسؤولية متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة جماعية ومشتركة، فإن دور المجلس ينحصر في تنسيق مسار هذا التفعيل والسهر على تحقيق أهدافه في كل المجالات التي يغطيها، والحرص على أن تقوم كل الأطراف المعنية بدورها في هذا المجال، عبر الحث وإثارة الانتباه والتقييم والتقويم.
2- خصوصيات مسار متابعة التفعيل
تميز مسلسل متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتفعيلها بمميزات أساسية من بينها على الخصوص:
التكليف الملكي السامي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة دائمة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بالسهر على متابعة تفعيل تلك التوصيات بتعاون وشراكة وتنسيق مع القطاعات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية المعنية.
قصر المدة الفاصلة بين انتهاء أشغال الهيئة وتقديمها لتقريرها الختامي وبين الشروع في تفعيل توصياتها مقارنة مع تجارب لجان الحقيقة عبر العالم. فما أن أنهت الهيئة مهمتها حتى بدأت لجنة التنسيق المنبثقة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم لجنة متابعة تنفيذ التوصيات المشكلة من لدن المجلس في اتخاذ الإجراءات التفعيلية واستكمال المهام والتحريات. ومن العوامل المساعدة على هذه الديناميكية المتواصلة، توفر الإرادة السياسية اللازمة لدعم المسلسل وإنجاحه ولوضعه في سياق عام من الانتقال الديمقراطي والإصلاح.
توفر شروط الفعالية التي تجلت بشكل خاص في ضمان نوع من الاستمرارية بفضل تواجد نصف الأعضاء السابقين للهيئة بالمجلس لكونهم أعضاء فيه، وبعض الأطر الذين سبق لهم العمل بإدارة الهيئة، وهو الأمر الذي توفرت معه الخبرة والاطلاع على الملفات.
مبادرة المجلس، بمجرد تكليفه بالمتابعة، إلى إتباع مسارات مفتوحة وإطلاق ديناميات تشاركية توخيا للفعالية والمشاركة الواسعة والمسؤولة، كما يتجلى ذلك في إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات وتكوين فرق عمل ولجان للتتبع والإشراف في عدد من المجالات و لجان للاتصال والتواصل.
2-الأطراف المعنية بالمتابعة
عمل المجلس على تطوير مقاربة تشاركية قوامها انخراط كل الفاعلين من سلطات ومؤسسات عمومية، وفعاليات من المجتمع المدني، وخبراء من الجامعة ومؤسسات البحث والخبرة، من داخل المغرب وخارجه، في مسارات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وطبقا لهذا الاختيار انخرط في المسار العديد من الفاعلين، منهم أساسا:
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات الهيئة طبقا للخطاب الملكي السامي في 06 يناير 2006، حيث أنشأ لهذا الغرض لجنة مكونة من أعضاء لجنة التنسيق بالإضافة إلى بعض أعضاء الهيئة السابقين من داخل المجلس وخارجه؛
الحكومة، حيث أن كل الوزارات والسلطات العمومية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتوصيات الهيئة، تتدخل إما بصورة منفردة أو مشتركة فيما بينها، أو بتعاون مع المجلس، في مسلسل متابعة تفعيل توصيات الهيئة؛
فعاليات المجتمع المدني: جمعيات الضحايا، جمعيات حقوق الإنسان، جمعيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والشبكات التي أنشئت إما خلال ولاية الهيئة أو في مرحلة ما بعد الهيئة ومتابعة تنفيذ توصياتها. وتساهم كل من هذه الأطراف إما بالتتبع والاقتراح أو التعاون بصورة مباشرة في تنفيذ بعض توصيات الهيئة (مثلا في مجالات جبر الضرر الجماعي)؛
القطاع شبه العمومي أو الخاص: إذا كانت الهيئة قد أدرجت ضمن الاستشارات التي نظمتها خلال ولايتها بعض الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والمحلي، فإنها قد تمكنت من عقد شراكات مع بعض مؤسسات القطاعين شبه العمومي والخاص، في إطار دور الوساطة الذي لعبته في بعض المجالات، ومنها على الخصوص جبر الضرر الجماعي أو تسوية بعض القضايا الإدارية والاجتماعية ذات العلاقة بالقطاعين المذكورين. وقد تطورت هذه الشراكات على مستوى تفعيل توصيات الهيئة، حيث أنه في مجال جبر الضرر الجماعي مثلا، تم تعيين مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير كوكالة لتنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع، انطلاقا من إنشاء خلية مشتركة بين هذه المؤسسة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للعمل على تأمين دينامية لهذا المسار والسهر على إشراك فعلي للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
ومن بين الأطراف الأخرى التي شاركت بشكل أو بآخر في جانب أو جوانب من هذا التفعيل، يجدر ذكر المختبرين الجينين الوطنيين للشرطة العلمية والدرك الملكي، ومصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وبريد المغرب والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
شركاء أجانب: ونظرا لما حظيت به التجربة المغربية من اهتمام دولي، فقد اقترحت دول ومؤسسات دولية مساهمتها في تنفيذ توصيات الهيئة، كل في مجالات تدخله. وفعلا، تم توقيع شراكات محددة مع البعض منها، ومنها بشكل خاص الشراكة مع الاتحاد الأوربي، حيث انخرطت اللجنة الأوربية في مسلسل مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، بتمويل جزء من المرحلة الأولى للمشاريع والبرامج التي تم تحديدها في هذا المجال، والأنشطة المتعلقة بالنهوض بتدبير الأرشيف وحفظ الذاكرة والتاريخ. كما انخرط برنامج الأمم المتحدة للمرأة بدوره في المساهمة في تمويل مشاريع تتعلق بتفعيل توصيات الهيئة في مجال النوع.