متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة : خطة العمل والمنهجية المتبعة لتنفيد التوصيات

تقوم خطة العمل المعتمدة والمنهجية المتبعة على عدة عناصر وأدوات وآليات. فهي خطة عمل محددة الآجال وضعت لها آليات وخصصت لها فرق عمل وبنية إدارية متمرسة على التدبير والتواصل.

ومن بين الآليات المعتمدة: لجنة متابعة تفعيل توصيات الهيئة وهي اللجنة المنبثقة عن لجنة تنسيق أشغال المجلس، والتي استعانت ببنية إدارية اكتسبت تجربة بتمرسها على هذا النوع من العمل في إطار كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة. وتجلت الأعمال التي اضطلعت بها هذه البنية بصفة أساسية في استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بالتحريات وتقصي الحقائق ومقررات التعويض وتدبير الأرشيف والتغطية الصحية واستقبال الضحايا وتوجيههم. لجان مختلطة بين الحكومة والمجلس عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعا يوم 16 يونيو 2006 مع الحكومة بمقر الوزارة الأولى ترأسه عن الحكومة الوزير الأول السيد إدريس جطو وعن المجلس رئيسه المرحوم إدريس بنزكري، عقبه اجتماع ثان بتاريخ 23 يونيو 2006 بمقر الوزارة الأولى بين وفد عن الحكومة ووفد عن المجلس. وقد أسفر هذا الحوار عن تشكيل خمس لجان مختلطة بين الحكومة والمجلس، وهي: - لجنة استكمال التحريات؛ -لجنة جبر الضرر الفردي؛ -لجنة جبر الضرر الجماعي؛ -لجنة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية؛ -لجنة الأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة. وعهد بتنسيق أعمال تلك اللجان إلى كل من الأمين العام للمجلس والكاتب العام للوزارة الأولى. خطة تواصلية اعتمد المجلس خطة تواصلية تدريجية حسب مسلسل متابعة تفعيل التوصيات، تسمح بتقييم العمل المنجز في إطار تنفيذ التوصيات وإبراز المكتسبات وتوفير شروط تحصين المستقبل وترسيخ شمولية الاختيار الوطني في مجال الحقوق والحريات. وقد تميزت هذه الخطة بتنظيم لقاءات إخبارية وتواصلية للإعلان عن النتائج المتوصل إليها في عدة مجالات(التحريات، التعويضات، التغطية الصحية....)، شاركت فيها فعاليات المجتمع المدني والضحايا المعنيون وأحيانا عائلاتهم وممثلوهم ووسائل الإعلام.