المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

بسم الله الرحمان الرحيم

مولاي صاحب الجلالة،

يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تقديم آيات الولاء والوفاء، أن يرفع إلى علم جلالتكم، أنه، بعد استئذان الجناب الشريف، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعه الواحد والعشرين، في إطار دورة عادية، يوم الجمعة 03 ربيع الأول 1425 هـ موافق 23 أبريل 2004م.

وقد ذكرت كلمة افتتاح هذا الاجتماع بأهمية الحدثين البارزين اللذين شهدتهما بلادنا في بداية هذه السنة، وهما: إحداث وتنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة وإصدار مدونة الأسرة، وذلك لما لهما من أهمية وأبعاد، وكذا من دلالات على التقدم المشهود الذي تعرفه بلادنا على درب الديمقراطية، وعلى تصميم المغرب وعزمه على المضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحديث المجتمع.

كما ذكرت الكلمة الافتتاحية بما قام به المجلس مباشرة بعد تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة، من إعادة ترتيب لأنشطته المبرمجة، من أجل منح الأولوية لمهام الهيأة، وتمكين أعضاء المجلس فيها من إعطاء الأسبقية لمهمتهم الجديدة، وفي نفس الوقت تمكين المجلس من مواصلة القيام بمهامه واحترام التزاماته السابقة.

وتوقفت كلمة الافتتاح كذلك عند أهمية كل موضوع من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الذي يعد الأكثر كثافة من نوعه، منذ بداية الولاية الحالية للمجلس.

وإثر ذلك، قدم رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة عرضا أحاط فيه المجلس علما بما قامت به هذه الهيأة من أشغال في مراحلها الأولى منذ تنصيبها، وإعلان جلالتكم اعتبارها بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة.

وقد تضمن العرض أيضا أهم مقتضيات النظام الأساسي للهيأة الذي تفضل مولانا صاحب الجلالة بالمصادقة عليه، والأمر بنشره بالجريدة الرسمية بموجب ظهير شريف، كما تضمن موجزا عن تنظيمها الإداري وخطة عملها.

ثم انكب المجلس بعد ذلك، يا مولاي، بكل اعتزاز وافتخار، على ما كلفتموه به، في خطاب العرش لسنة 2003، من إعداد للاقتراحات اللازمة لسد الفراغات التشريعية في مجال محاربة كل أشكال العنصرية والكراهية والعنف.
وبعد مناقشة مستفيضة من لدن أعضاء المجلس لمشروع الرأي الاستشاري الذي أعدته مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية في الموضوع، مستحضرين جميع الأبعاد المرتبطة به، في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار كافة المعطيات والمتطلبات؛ استقر الرأي على مزيد من التعمق في دراسة الموضوع.

وبعد ذلك، تناول أعضاء المجلس، يا مولاي، دراسة مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2003، الأول من نوعه، عن حالة حقوق الإنسان وعن حصيلة وآفاق عمله.

وفي ضوء مناقشة غنية، من منطلق المهام الجديدة التي قلد الجناب الشريف بها أعضاء المجلس في صيغته الجديدة، وبعد الاتفاق على إدراج كل التعديلات المناسبة في المشروع الأولي المعد من لدن اللجنة المختصة ؛ اعتمد هذا المشروع بإجماع الأعضاء، وهم معتزون، أيما اعتزاز، برفع التقرير السنوي الأول للمجلس إلى الجناب الشريف؛ وكلهم أيضا أمل في الدفع بالتقدم المحرز وفي تجاوز الاختلالات المسجلة.

كما تدارس المجلس التقرير الخاص المعد من لدن مجموعة عمل حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، بناء على الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المجلس لمجموعة من السجون، مسجلين ما عاينوه بشأن أوضاعها من إيجابيات وسلبيات، ومقدمين عددا من الاقتراحات في مختلف المستويات تروم النهوض بها، حفاظا على كرامة نزلائها وتيسيرا لإعادة إدماجهم.

وقد تم اعتماد هذا التقرير كذلك بالإجماع، بعد إدراج ما تمت إضافته من اقتراحات تدعيمية.

والنظر الواسع والرأي السديد لجلالة الملك أعز الله أمره.

وختاما، تجدر الإشارة يا مولاي، إلى أن المجلس اطلع على الأوراق التي شارك بها الوفد الذي مثله، بصفته رئيسا للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا بصفته الخاصة، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيأة الأمم المتحدة بجنيف في الفترة ما بين 12 و16 أبريل 2004. كما سجل بارتياح الثناء الذي أجمع عليه أعضاء اللجنة الدولية للتنسيق على إثر انتهاء رئاسة المغرب لها، بعدما سبق تجديد هذه الرئاسة مرتين، وذلك من أجل ما تم القيام به من أنشطة، وتحقيقه من منجزات تعزيزا لمركزها وتطويرا لعملها.

حفظ الله مولاي صاحب الجلالة وأيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

وحرر بالرباط في يوم الجمعة 03 ربيع الأول 1425هـ موافق 23 أبريل 2004م.

رئيس المجلس

عمر عزيمان