التوصية حول الصلاحية الاستشارية للمجلس في مجال دراسة مشاريع الإتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان

لقد درس المجلس، يـا مولاي، في اجتماعه التاسع عشر، في إطار دورة عادية، يومي 10 و11 جمادى الأولى 1424 موافق 11 و12 يوليوز 2003 المقتضيات التي تضمنها الظهير الشريف رقم 350. 00. 1 الصادر في 15 محرم 1422 (10 أبريل 2001) والمتعلقة بصلاحيته الاستشارية ببحث ملاءمة القانون الوطني للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان دراسة مستفيضة، وناقشها من مختلفة جوانبها، انطلاقا من التمييز، في منهجية العمل، بين الملاءمة البعدية التي تنصب على النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة، وبين الملاءمة القبلية التي تنص على المشاريع التي ستعد في المستقبل.

واستقر الرأي، يا مـولاي، على أن يقترح المجلس على السدة العالية ب لله إصدار الأمر المطاع كي تحال على المجلس، قصد الدراسة وإبداء النظر الحقوقي، مشاريع الاتفاقيات الدولية والقوانين، والمراسيم قوانين، والمراسيم التنظيمية، وكذا مقترحات القوانين التي تنظم بكيفية مباشرة حقا من حقوق الإنسان أو تتضمن تدابير لإعمال أي حق منها، وذلك في مرحلة دراسة هذه النصوص على مستوى الحكومة.

بل سيكون من المفيد جدا، ضمانا للسير العادي لمسطرة التشريع، أن تحال على المجلس المشاريع التمهيدية لمختلف النصوص خلال مرحلة دراستها من طرف السلطات الحكومية، أو غيرها، المعنية بموضوعها، وذلك حتى يكون للمجلس متسع من الوقت لدراستها ورفع مقترحاته بشأنها إلى مولانا أعزه لله ونصره.

وتمكينا للمجلس من ممارسة هذه الصلاحية الاستشارية في مجال التشريع، بما يضمن احترام مكانته، كمؤسسة متخصصة مستقلة محدثة إلى جانب الجلالة الشريفة، فقد يرتئي النظر المولوي السديد أن ترفع الحكومة تلك المشاريع إلى ديوان جلالتكم ليتولى إحالتها على المجلس ورفع رأي المجلس الاستشاري بشأنها إلى سديد نظر جلالتكم أعزكم لله.