نقاش بمجلس المستشارين حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز

احتضن مجلس المستشارين يوم الخميس 26 يوليوز 2012 أشغال لقاء تواصلي نظتمه الغرفة الثانية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز .

هكذا، شكل اللقاء، الذي شارك فيه برلمانيون من مختلف المشارب السياسية وممثلون عن الجمعيات النسائية، مناسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم الدراسة التي أنجزها حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز. وترمي هذه الدراسة إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، وذلك بهدف تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة.

وقد أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح هذا اللقاء، أن المؤسسة التشريعية مطالبة بتعميق النقاش بخصوص رسم الملامح الأولى لهذه الهيئة بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي للمغرب، واعتبر أن إقرار المساواة لا يتوقف على شرط الإرادة السياسية بل يحتاج إلى تدخل على كل المستويات السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن آلية التمييز الإيجابي يجب أن تفهم على أنها مجرد أدوات لإعادة التوازن لاختلالات عمرت طويلا.

وبهذه المناسبة تم تقديم الدراسة التي أنجزها المجلس حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز من طرف السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أشرفت على هذه الدراسة بمعية السيدة أمينة الوهابي المريني خبيرة في مجال حقوق الإنسان وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق. وأوضحت السيدة الناصري أن هذه الدراسة لم تحدد نموذجا مثاليا في حد ذاته لهذا النوع من المؤسسات لكنها تدفع في اتجاه تفضيل إحداث الهيئة طبقا "لمبادئ باريس"، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاصات والمسؤوليات والاستقلالية والتعددية واضطلاعها، من حيث الولاية، بمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر المبني على الجنس/النوع، وشمول عملها مهام النهوض والحماية في الوقت ذاته مع وظيفة شبه قضائية.

وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء على تأكيد أهمية واستعجالية خلق هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، مبرزين أهمية منحها الاستقلالية الضرورية للاضطلاع بمهامها وأخذ بعين الاعتبار معايير الفعالية والمصداقية والخبرة عند وضع تركيبتها.

من جانبه، أشاد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة ختامية بالدينامية والتفاعل الحاصلين بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مبزرا التحديات الواجب رفعها من أجل إعمال مقتضيات الدستور الجديد بما فيها إحداث هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز. وفي هذا الصدد دعا الفاعلين المعنيين باعتماد المقاربة التي تم تبينها في تدبير مسلسل المصالحة. وقال في هذا الإطار "إن المصالحة هي التدبير السلمي للاختلاف" مما يحثنا على مضاعفة فضاءات النقاش والحوار الهادي الرصين للتعاطي مع القضايا التي تثير الجدال داخل المجتمع.