انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والنهوض بها
تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسه السيد إدريس اليزمي، اليوم الجمعة 05 أكتوبر 2012، بالتزكية رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وذلك خلال الجمع العام للجمعية المنعقد على هامش مؤتمرها الرابع الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يومي 4 و5 أكتوبر 2012.
وتضم الجمعية التي تم إحداثها سنة 2002 بناء على توصية للندوة الدولية حول "حصيلة الممارسات المتعلقة بالديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني" (إعلان باماكو : نونبر 2000)، المجالس واللجان الوطنية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المحدثة في الفضاء الفرانكفوني عبر العالم.
وتهدف الجمعية، بناء على مقتضيات إعلان وبرنامج عمل باماكو، إلى النهوض بدور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وتشجيع إحداث مؤسسات وطنية جديدة وتطوير التعاون والتبادل بين المؤسسة المكونة للجمعية وتكوين أعضائها وأطقمها الإدارية بالإضافة إلى المساهمة في إعمال المساطر والآليات التي نص عليها الفصل الخامس من إعلان باماكو من أجل التتبع والتقييم الدائمين للممارسات في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني.
وقد انتخب الجمع العام للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، ممثلة في رئيسها، السيد بامريام بابا كويتا، نائبا لرئيس الجمعية. وتمتد ولاية رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة سنتين قابلتين للتجديد.
يذكر أن الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت يومي 4 و 5 أكتوبر 2012 بالدار البيضاء، مؤتمرها الرابع تحت شعار " حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية."، بمشاركة رؤساء وممثلي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثلون نحو عشرين بلدا : جزر القمر، جزر الموريس، دجيبوتي، رومانيا، فرنسا، الكامرون، السينغال، هايتس، موريتانيا، كندا، اللوكسمبورغ، مالي، النيجر، سويسرا، الطوغو، تونس، الجزائر، الكونغو، الرأس الأخضر، بروندي، بوركينا فاسو والمغرب.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو نشيط بالعديد من شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها على الخصوص، الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي اضطلع برئاستها ما بين 2009 و 2012 والحوار العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الحوار العربي الأيبيرو-أمريكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي بادر المغرب إلى إطلاقه سنة 2010.