مراكش :"السياسات الجنائية الحديثة آثارها وانعكاساتها على النظم الإصلاحية في العالم العربي : العقوبات البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة "

          تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مؤتمرا دوليا حول موضوع "السياسات الجنائية الحديثة آثارها وانعكاساتها على النظم الإصلاحية في العالم العربي : العقوبات البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة"، وذلك يومي 4 و 5 فبراير 2014 بمدينة مراكش.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى تطوير النظم الجنائية بالبلدان العربية، وذلك من خلال تغيير بعض المقتضيات الجنائية التي لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان ومع شروط وقواعد المحاكمة العادلة. كما يرمي إلى إبراز ضرورة وضع سياسة جنائية شاملة ومندمجة قادرة على الوقاية من الجريمة والحد من نسبة حالات العود وتسهل إعادة الإدماج وكذا ضرورة إقرار العقوبات البديلة وتبني تدابير الرعاية اللاحقة.

وسيشهد اللقاء مشاركة نحو عشرين من الخبراء الدوليين من مختلف البلدان (المغرب، الجزائر، تونس، الجزائر، الأردن، بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية).

وسيعالج المشاركون موضوع المؤتمر من خلال ثلاثة محاور كبرى تهم: "تطور النهج العقابي والإصلاحي والإطار القانوني الدولي"و"بدائل العقوبات السالبة للحرية كأحد المرتكزات الإصلاحية الحديثة: ممارسات عملية لتطبيق العقوبات البديلة" و"الرعاية اللاحقة  في العالم العربي".

كما يتضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي تقديم شهادات عدد من المعتقلين السابقين والقيام بزيارة لكل من مركز التكوين بالسجن المحلي لمراكش وزيارة مركز الرعاية اللاحقة، وستختتم الأشغال بإعلان سيحمل اسم إعلان مراكش.

وسيترأس السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجلسة الافتتاحية التي ستجري بحضور كل من السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان والسيدة تغريد جبر، المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وذلك يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 بفندق "كينزي منارة بلاص" بمدينة مراكش.

يذكر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن نظم في أكتوبر 2013 بالرباط، بشراكة مع جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة وجمعية عدالة، ندوة دولية حول العقوبات البديلة عن الإيداع بالسجن تحت شعار "العقوبات البديلة : ضرورة مستعجلة".

وتمثل الهدف من هذه الندوة، المنظمة بعد مرور سنة من إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير "أزمة السجون: مسؤولية مشتركة"، إلى فتح نقاش عميق ومتعدد حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب والاطلاع على التجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال. لاسيما بالنظر لظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية بالمغرب.

الاطلاع على برنامج المؤتمر