مشاركون في يوم دراسي يعتبرون التدخل الطبي حق وضمانة أساسية لحقوق الأشخاص رهن الحراسة النظرية

أكد المشاركون في يوم دراسي حول "التدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية" نظمته الجمعية المغربية للطب الشرعي بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 14 يونيو 2014 بكلية الطب بالدار البيضاء، أن التدخل الطبي يعد حقا وضمانة أساسية لاحترام حقوق الأشخاص رهن الحراسة النظرية مشيرين إلى أن النهوض بقطاع الطب الشرعي بشكل عام يشكل آلية أساسية لإصلاح العدالة ولضمان إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

وقد ذكروا في هذا الصدد بنص مشروع تعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية على دور الأطباء الشرعيين في تقوية العدالة، وذلك باعتبار للعدد المهم للشكايات بخصوص ادعاءات تعرض بعض الموضوعين تحت الحراسة النظرية للتعذيب.

وقد تمحور نقاش اللقاء، الذي تم خلاله الاستئناس بمجموعة من التجارب الدولية والذي جمع ثلة من القضاة والأطباء والناشطين الحقوقيين، حول القواعد القانونية وكذا القواعد الأخلاقية والأدبية للتدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخرج المشاركون في هذا اليوم الدراسي بمجموعة من التوصيات لعل أبرزها:

·         اعتبار التدخل الطبي حقا وضمانة أساسية لكل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية. مع ضرورة الاستفادة من هذا الحق بمجرد وضع الشخص المعني تحت الحراسة النظرية. ويجب أن تعمل السلطات المسؤولة عن التحقيق والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون على تيسير ممارسة هذا الحق.

·         يجب أن يكون التدخل الطبي إلزاميا في الحالات التالية:

-          بالنسبة للقاصرين

-          بالنسبة للأشخاص الذين يحملون، قبل أو لحظة وضعهم تحت الحراسة النظرية، علامات تدل على تعرضهم للعنف

-          بالنسبة للأشخاص المعتقلين في إطار مخالفات مرتبطة بتعاطي المخدرات أو المتاجرة بها

-          بطلب من الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو من عائلاتهم

·         يجب أن يتم تعيين الطبيب بناء على  أمر قضائي  ويجب أن تقوم مهمته، على الأقل، على تحديد مدى كون الحالة الصحية للشخص المعني بالأمر تسمح ببقائه داخل الأماكن المخصصة للحراسة النظرية وكذا معاينة وتوثيق كل إصابة محتملة.

·         ضمان تنظيم فعال لنشاط الطب الشرعي من خلال توفير خدماته طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع بالوحدات الطبية القانونية الاستشفائية من طرف أطباء شرعيين وأطباء المستعجلات أو أطباء عموميين الذين تلقوا تكوينا في هذا الباب والمدرجين في قائمة لدى النيابة العامة بكل محكمة أو محكمة استئناف.

وقد أكد المجلس في كلمة ألقاها بالمناسبة السيد مصطفى العراقي، عضو المجلس، على أهمية الرهانات التي تمثلها أنشطة الطب الشرعي بالنسبة لحسن سير العدالة، وبالتالي ضرورة رد الاعتبار للأطباء الذين اختاروا التخصص عن وعي لخدمة العدالة من موقعهم كأطباء.

كما ذكر بالدراسة التي أعدها المجلس في هذا المجال والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع، مشيرا في معرض حديثه أن "الدراسة أفضت إلى إصدار توصيات هامة منها التأكيد على ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطب الشرعي، وكذا إطار قانوني وتنظيمي لأنشطة الطب الشرعي.