بلاغ مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة السنغالية لحقوق الإنسان

على إثر الوفاة المأساوية للمواطن السنغالي شارل ألفونس ندور بمدينة طنجة (المغرب)، يوم الجمعة 29 غشت 2014 والمواجهات التي تلاها اعتقال وترحيل مجموعة من المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء إلى دكار، أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية لجنة استطلاعية من أجل لقاء اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، حيث امتدت المهمة من 6 إلى 9 شتنبر 2014.

وقد توجهت اللجنة، المكونة من السيدة مريم خروز والسيد عبد الرحيم قاسو، عضوا المجلس الوطني، والسيد توفيق الزينبي، مدير شعبة بالمجلس، إلى العاصمة دكار من أجل الاجتماع باللجنة السنغالية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حماية المهاجرين، بهدف جمع كافة المعلومات ذات الصلة ووضع آليات للتعاون.

وقد عقد الوفد جلسات عمل مع كل من اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، المنتدى الاجتماعي السنغالي (FSS)، منظمة كاريتاس (CARITAS/ PARI)، منظمة اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (RADDHO) ومجموعة من المهاجرين السنغاليين الذين عادوا لبلدهم مساء يوم الثلاثاء 2 شتنبر.
وقد استقبلت اللجنة، التي رافقتها اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، من طرف وزير الداخلية ووزير العدل وكاتب الدولة المكلف بشؤون الجالية السنغالية بالخارج.

وفي هذا الإطار، فإن كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة السنغالية لحقوق الإنسان:

• يشيدان بالشراكة بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان وبالعلاقات العريقة القائمة بين الشعبين المغريي والسنغالي،
• يذكران بضرورة الإعمال الفعلي لسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدتها المملكة المغربية في شتنبر 2013، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،
• يشجعان ويرحبان بكل ما يمكن بذله من جهود من أجل إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات في قضية وفاة السيد شارل ألفونس ندور،
• جرى الاتفاق بينهما على توحيد الجهود من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في كلا البلدين.

حرر بدكار في 8 شتنبر 2014

رئيس اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد أليون تين السيد ادريس اليزمي