تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية

قررت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مستوفية لشروط الاستقلالية والتعددية واختصاص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يطابق مبادئ باريس المؤطرة لعمل هذا النوع من المؤسسات.

 

 وقد جرى تسليم شهادة الاعتماد،  الذي يسري على الفترة ما بين 2015 و2020 ، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حفل نظم مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 بقصر الأمم بجنيف في إطار الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية التي أصبحت تحمل ابتداء من هذه الدورة اسم "التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

 

أطر المجلس الوطني يتسلمون شهادة الاعتماد من رئيس لجنة التنسيق الدولية المنتهية ولايته والرئيسة الجديدة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  

وكانت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية قد استعرضت عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نونبر 2015، حيث شمل هذا الاستعراض الإطار القانوني المنظم للمجلس وإعمال مقتضياته، أنشطة ومبادرات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها إلى جانب الحكامة والتنظيم على المستوى المركزي والجهوي. وقد رفعت اللجنة الفرعية للاعتماد تقريرا لمكتب لجنة التنسيق الدولية توصي فيه بتجديد اعتماد المجلس الوطني في الدرجة "أ".

وتعد اللجنة الفرعية للاعتماد، أحد الأجهزة الأساسية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (لجنة التنسيق الدولية سابقا)، وتتولى البت في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وذلك من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.

وقد ترأس حفل تسليم المجلس الوطني لشهادة تجديد الاعتماد إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من آسيا وأوروبا السيد لورانس موشوانا، رئيس لجنة التنسيق الدولية المنتهية ولايته، وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجنوب إفريقيا، والسيدة بيت رودولف، الرئيسة الجديدة المنتخبة على رأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة المعهد الألماني لحقوق الإنسان بألمانيا والسيد دافيد لانغتري، رئيس اللجنة الفرعية للاعتماد، نائب رئيس اللجنة الكندية لحقوق الأشخاص، والسيد فلادلن ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ)، إذ مُنِح المجلس هذه الدرجة سنة 2002، وتمت إعادة اعتماده سنتي 2007 و2011. 

 يذكر أن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانية المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.