توقيع اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول النهوض بحقوق الإنسان داخل المقاولة
سيقوم السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء 18 ماي 2016 بمقر الاتحاد العام بالدار البيضاء، بتوقيع اتفاقية إطار حول المقاولات وحقوق الإنسان ترمي إلى تحديد كيفيات التعاون بين المؤسستين في إطار مشروع النهوض بحقوق الإنسان داخل المقاولة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتتويج مسار عدة سنوات من العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب والأطراف المعنية (المقاولات من القطاع الخاص والعام) في إطار برنامج "حقوق الإنسان والمقاولة بالمغرب" التي انطلق سنة 2008.
وسيعمل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على تحسيس المقاولات بشأن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول المقاولات وحقوق الإنسان بالإضافة إلى العمل على النهوض بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة و وتثمين والتعريف بالممارسات الفضلى للمقاولات في مجال تحقيق المساواة المهنية بين الرجال والنساء داخل المقاولة فضلا عن تحسيس المقاولات بمسألة تشغيل الأطفال.
وسيجري توقيع هذه الاتفاقية في إطار ورشة حول موضوع "تشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب" تمثل الهدف منها في تحديد التوجهات العملية للنهوض بعمالة الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء خلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنجز حول "قابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة" الذي قدم بالمناسبة. بالإضافة إلى فتح نقاش وتبادل للأفكار حول السياسات الجديدة في مجال تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتحديد سبل وضع أرضية للإدماج المهني لذوي الإعاقة.
ويشهد اللقاء مشاركة العديد من المؤسسات والمقاولات الخاصة بالإضافة إلى شبكات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.