تقرير الأمم المتحدة حول التنمية الإنسانية العربية 2016: نحو مشاركة أفضل للشباب في مجتمعاتهم
احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب يوم الأربعاء 15 فبراير 2017 حلقة نقاش حول موضوع "شباب ومقاربات: نظرات في تقرير التنمية الإنسانية العربية 2016".
وخلال تقديمه لأبرز توصيات هذا التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد السيد غفور دهشور، المكلف بالنهوض بحقوق الإنسان باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-القنيطرة على "الفرصة الديمغرافية" التي يمثلها الشباب العربي، وذلك بحسب تعبير التقرير.
وأضاف أن التقرير أشار إلى أن هذه الفرصة لم تستثمر على النحو الإيجابي حيث أن المجتمعات العربية ما فتئت تنظر لهذه الإمكانات البشرية كعبئ يعوق تنميتها، وهي المجتمعات التي شهدت في عام 2011 موجة احتجاجات من قبل الشباب ضد الفوارق الاجتماعية والفساد ببلدانهم.
وأشار المتحدث أن التقرير رصد أهم التحديات التي تعوق تمكين الشباب في البلدان العربية ومنها على الخصوص أن 75 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن النمو الاقتصادي لا يزال التحدي الرئيسي في مجتمعاتهم، كما اعتبر 78،14 في المائة منهم بأن الفساد هو أكبر عقبة أمام التنمية، وهي أرقام تؤكد الحاجة إلى تعميق التفكير حول سبل تحقيق إدماج أكبر للشباب.
كما تطرق التقرير أيضا إلى الوضع الصعب الذي يواجهه الشباب في البلدان التي دمرتها الحرب في المنطقة العربية، وخاصة في سوريا والعراق حيث أجبر حوالي 760 ألف من الشباب على تقديم طلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا بحثا مستقبل أفضل .
من جانبه، تساءل أحمد رزقي، مدير جمعية الشباب من أجل للشباب، حول فعالية المنهجية المعتمدة في التقرير، معتبرا أنه اكتفى بالإشارة إلى الإشكاليات التي تؤثر على الشباب في مجالات التعليم والصحة والعمل، دون اقتراح أي مقاربة للعمل على رفع تلك التحديات. وأضاف أن التقرير الذي شخص الوضع الراهن العام للشباب العربي، اعتمد مقاربة عامة دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل بلد، بما في ذلك معيار الاستقرار الجيوسياسي.
كما أكد السيد رزقي أن التقرير لم يقترح مقاربة لضمان مشاركة أكبر للشباب في مجتمعاتهم ولم يدفع في اتجاه تبني اتفاقية تلزم الدول على ضمان مشاركة الشباب.
وفي ختام هذا النقاش، دعا المتدخلون إلى تحديد خريطة لاحتياجات الشباب، وبلورة آليات لإعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالشباب، مع اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وذلك لضمان مشاركة قوية من الشباب في عملية صنع القرار.