لقاء دراسي حول تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 23 نونبر 2017 بالرباط، لقاء دراسيا للتفكير والتبادل بشأن تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية بالمغرب.

ويشكل التسجيل في سجل الحالة المدنية شرطا مسبقا أساسيا للوجود القانوني لكل فرد. ويؤدي عدم تحقيق ذلك إلى الحرمان من مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في الجنسية، والهوية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية من مختلف أشكال العنف، وحرية التنقل، والحق في التصويت، والحق في العمل النظامي، الخ.

وفي هذا الإطار، اتخذ المغرب مجموعة من الإصلاحات لتحسين شروط تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، من بينها إصلاح القانون المتعلق بالحالة المدنية لسنة 2002، والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تسهيل الإجراءات، من خلال تمديد آجال التسجيل في الحالة المدنية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، دون إغفال مبادرات التوعية والقوافل التحسيسية في هذا المجال، الرامية إلى الحد من عدد الأطفال غير المسجلين في المغرب.

ويهدف هذا اللقاء إلى القيام بجرد لتسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، وإبراز التقدم المحرز والممارسات الفضلى القائمة وتحديد الصعوبات المواجهة في هذا المجال. فضلا عن التحسيس بآثار عدم التوفر على الهوية القانونية للطفل أو انعدام الجنسية وتعزيز المعرفة بشأن ملائمة الإطار المعياري الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال التسجيل في سجلات الحالة المدنية .

وسيشارك في هذا اللقاء القطاعات الوزارية الرئيسية المعنية بالموضوع والمفتشون وموظفو الحالة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الموضوع.

وستعقد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان - ادريس بنزكري، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جون بول كفاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

للاتصال

مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: (06 62 76 23 25)

المكان: المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، 3-4 ديارالمنصور، دوار الكرة، الطريق الساحلية، الرباط