أنتم هنا : الرئيسية مجالات ناشئة في مجال حقوق الإنسان: نحو إنشاء لجنة وطنية مختصة في أخلاقيات علم لأحياء

  • تصغير
  • تكبير

مجالات ناشئة في مجال حقوق الإنسان: نحو إنشاء لجنة وطنية مختصة في أخلاقيات علم لأحياء

ما هي أخلاقيات علم الأحياء؟ ما هي المجالات التي ترتبط بها والجهات الفاعلة التي تعبئها؟ كانت هذه الأسئلة وغيرها محور نقاش حول أخلاقيات علم الأحياء جمع ثلة متميزة من المختصين برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدوليللنشر والكتاب، يوم السبت 13 فبراير 2018، في إطار الفقرة اليومية التي يخصصها المجلس لتناول مواضيع ناشئة في مجال حقوق الإنسان.

وقد أغنى أشغال هذا اللقاء كل من السيد علي بن مخلوف، أستاذ بجامعة باريس-إست-كريتيل-فال-دي-مارن وكبير أعضاء لجنة الأخلاقيات الاستشارية الوطنية بفرنسا، نزهة كسوس، أستاذة علم الأحياء الطبية، باحثة ومستشارة في مجال حقوق المرأة وفينيث شانتالانكسي، فيلسوف، رئيس قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية، مكتب اليونسكو بالرباط.

 

وعلى سبيل التذكير، تعتبر الأخلاقيات البيولوجية دراسة فلسفية للخلافات الأخلاقية الناجمة عن التقدم في مجال البيولوجيا (علم الأحياء والطب). وهي مرتبطة بالمسائل الأخلاقية التي تنشأ في العلاقات بين علوم الحياة، والتكنولوجيا الحيوية والطب والسياسة والقانون والفلسفة.

وكما أبرز مختلف المتدخلون في هذه الجلسة، التي سير أشغالها السيد محمد الصغير جنجار، فإن أخلاقيات علم الأحياء تختلف عن الأخلاقيات الطبية أو الأخلاق التطبيقية، بل أنها تتناول معضلة معقدة تتمثل في: ما يمكن القيام به من خلال التكنولوجيات، وما يُرغب القيام به بالنسبة للفرد والمجتمع. وهو مجال متعدد التخصصات يمس مجالات مختلفة من بينها الفلسفة والثقافة، فضلا عن العلوم الاجتماعية والإنسانية.

 

وتهتم أخلاقيات علم الأحياء بالأنشطة الطبية والبحثية التي تستخدم عناصر من جسم الإنسان بما في ذلك زرع الأعضاء والأنسجة (القرنيات والجلد ...)، والنخاع العظمي، والمساعدة الطبية للإنجاب، والبحوث حول الجنين والخلايا الجنينية وكذلك الكشف عن الأمراض المتعلقة بالجينات.

وعلى الصعيد الدولي، تخضع أخلاقيات علم الأحياء للإعلان العالمي بشأن أخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان، غير أنه وكما يدل عليه إسمه، يتعلق الأمر بإعلان فقط وليس اتفاقية أي أنه غير ملزم. ولكل بلد أن يطبقه وفقا لخصائصه الثقافية ومعتقداته.

 

وبالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها  على المستوى الدولي، يحدد هذا الإعلان العالمي مسؤوليات الدولة على عدة مستويات  وهذه الأخيرة مطالبة في الواقع بإنشاء لجنة وطنية لأخلاقيات علم الأحياء، وهي لجنة متعددة التخصصات  يتعين عليها البت في قضايا جوهرية مرتبطة بعلم الأحياء.