المجلس ووزارة التشغيل: الوقوف عند تقدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

تم الوقوف خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 9 أبريل 2010 في الرباط برئاسة السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والسيد جمال غماني وزير التشغيل والتكوين المهني، عند تقدم تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين لاسيما في ما يتصل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وقد خصص هذا الاجتماع لتحديد برنامج عمل مشترك للسنة الجارية، والذي تم اعتماده عقب الأشغال التحضيرية التي قامت بها لجنة موسعة تضم أطر من المجلس ووزارة التشغيل والتكوين المهني، واستنادا إلى خطط التنسيقيات المحلية للتعويض عن الأضرار، وبناء على الرغبة المشتركة لكلا المؤسستين من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

خلال الاجتماع ، توقف السيد جمال غماني عند الأشواط التي قطعها تنفيذ الاتفاقية بين المؤسستين والتي تم توقيعها بتاريخ 2 يونيو 2008، كما أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال التكوين المهني بما في ذلك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، والذي منح من جهته مجموعة من التسهيلات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي وذوي حقوقهم.

وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة قد رحبت باقتراح المجلس بشأن توسيع مراكز التكوين المهني، حيث تم توسيع مركز التكوين الزراعي "تانات" بإقليم أزيلال مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء الانطلاق قريبا لأشغال بناء مركز جديد في قلعة مكونة بورزازات.

وفيما يتعلق بمساهمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تم الإشارة إلى أن الوكالة عملت في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للضحايا وعائلاتهم، على توفير التكوين لمجموعة من الأشخاص لاكتساب الخبرة وتسهيل ولوجهم لسوق الشغل، وقد عمل الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهته على تعيين مخاطب لاستعراض الملفات المتعلقة بضحايا الانتهاكات.

وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في 5 يوليوز 2007 بين المجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ساهمت في ضمان استفادة 6712 من الضحايا وذويهم من التغطية الصحية حيث خصص لذلك غلاف تبلغ قيمته حوالي 5 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى الاتفاقية التي تجمع بين المجلس ووزارة التشغيل تساهم الوزارة بتفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي من خلال التزامها بتيسير استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من التكوين واستكمال التكوين لتأهيلهم لولوج سوق الشغل، وتسهيل استفادتهم من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة من جهة، كما تتعهد بإعطاء الأولوية للمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي في برامجها ومشاريعها الاستثمارية من جهة أخرى.

وبالمقابل يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعداد دراسات ومقترحات خاصة بتأهيل الضحايا و جبر الأضرار، و المساهمة في برامج تكوين أطر وزارة التشغيل في مجال المقاربة الحقوقية و تنظيم تظاهرات بشراكة مع الوزارة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان