تقرير النسيج الجمعوي

1 – مقدمة:
النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات هو تجمع لجمعيات المجتمع المدني المتشبثة بمبادئ حقوق الإنسان والتي تعمل من أجل النهوض بالمواطنة وبسيادة دولة الحق والقانون. وهو يسعى من خلال مبادرة ملاحظة المسلسل الانتخابي إلى المساهمة في بناء الديمقراطية بالمغرب وتعزيز وعي ويقظة المجتمع المدني برهان حماية الانتخابات من كل التلاعبات. الملاحظات الموثقة، والمحصل عليها بصفة محايدة وموضوعية وغير حزبية، نهدف من وراءها الحصول ردود أفعال إيجابية لصالح شفافية وحرية ونزاهة الاقتراع.

وفي هذا الإطار سبق للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن صاغ في سنة 2002 مجموعة من التوصيات في هذا الاتجاه.
كما أنه لا بد من الإقرار أن المسلسل الانتخابي هو عملية لا تنفصل عن الإطار العام المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمناخ العام التي تمر فيه.

2 – التدابير الداخلية

أ ) الهيكلة التنظيمية:

النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مهيكل تنظيميا على الشكل التالي:

- مجلس توجيه يضم 60 جمعية.

- 617 جمعية منخرطة في المشروع موزعة على 16 جهة بالمغرب.

- سكرتارية تتكون من 8 جمعيات.

- هيئة الإدارة

ب ) العنصر البشري:

استطاع النسيج الجمعوي أن يضع إطارا يتكون من 33 مؤطرا جهويا تم انتقاءهم من طرف النسيج الجمعوي. هؤلاء المؤطرين حصلوا على تكوين ذي مستوى عال على تقنيات الملاحظة وفق المعاير الدولية، وقد تمكنوا من تنظيم:

- 200 دورة تكوينية

- 3210 ملاحظ وملاحظة، متطوعين، موزعين في 16 جهة من المغرب.

- 2 مهندسان إعلاميان للإشراف على عملية معالجة المعطيات.

- فريق متطوعين ومتطوعات شباب وشابات، أدوا مهمتهم بإخلاص وتفان، وأحيانا في ظروف صعبة.

ج ) المرتكزات القانونية

ارتكز عمل الملاحظة الوطنية على:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- ديباجة الدستور.

- القوانين والأنظمة المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

- القانون الجنائي.

د) الوسائل:

تم إعداد دلائل للاشتغال، بدعم من خبراء على ضوء التجارب الدولية، وهي كما يلي:

- دليل الملاحظة والملاحظ.

- استمارة ما قبل الحملة ولحملة.

- استمارة يوم الاقتراع وتتضمن أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة.

- استمارة لملاحظة عمليات الفرز.

- قاعدة معطيات لمعالجة المعطيات، يشرف عليها مهندسان متخصصان في المعلوميات.

ورغم المجهود الذي بدل من أجل إعداد هذه الوثائق، فإن كل تجربة تجعلنا نكتشف أوضاع جديدة، لذا ومن أجل عدم ضياع كل لمعطيات لتي لن تتحملها الاستمارة، تركنا خانة لتعليقات الملاحظ والملاحظة، ستكون موضوع تحليل كيفي، و سيتضمنها التقرير النهائي.

ه) العلاقة بالسلطات العمومية والأحزاب السياسية.

بما أن التشريع المغربي لا يقنن عملية الملاحظة غير الحزبية وغير الحكومية، ووعيا منه بضرورة العمل في إطار من الحياد والشفافية، ومن أجل تسهيل عمل الملاحظة، وجه لنسيج الجمعوي مذكرة للسيد لوزير الأول الذي استقبل النسيج يوم 13 يوليوز 2007، اللقاء كان مكن من التعرف على الموقف الإيجابي للحكومة من مشروع ملاحظة الانتخابات من طرف النسيج، الذي أخبر بالقرار القاضي بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمهمة وضع مساطر اعتماد الملاحظين والملاحظات الوطنين والأجانب.

لذا عقدت سكرتارية النسيج لقاء مع السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، يوم الجمعة 13 يوليوز 2007.
والذي أسفر عن:

1 – فيما يخص مبدأ الملاحظة غير الحزبية، أكد المجلس موقف السيد الوزير الأول القاضي بالسماح للنسيج بملاحظة جميع مراحل المسلسل الانتخابي، بكل استقلالية.

2 – نظرا للفراغ القانوني المتعلق بملاحظة غير الحزبية، أكد المجلس أن الأمانة العام للحكومة بصدد دراسة صيغة لملء هذا الفراغ، وأن حلولا سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، وهي القرارات التي أعلن عنها المجلس في بلاغه الصادر يوم 13 غشت 2007 ، والذي أكد فيه أن الملاحظة ستشمل جميع مراحل المسلسل الانتخابي، بما فيها ولوج مكاتب التصويت، وملاحظة الفرز، وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج على مستوى المكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الإقليمية للإحصاء.

3 – التزام المجلس بتسهيل عمل النسيج، بوضع رهن إشارته جميع الوثائق والأدوات الضرورية لأداة مهامه، وهو الشيئ الذي تحقق في حدود ما توفر عليه المجلس. مثلا لم نتمكن من الحصول على الإحصائيات المتعلقة بالهيئة الناخبة في مختلف الدوائر، التي كانت ستمكننا من دراسة العلاقة بين عدد الناخبين والناخبات في دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها.

4 – تمكن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات والمجلس من وضع خلية لمتابعة تنفيذ ذلك.

ويجب الإشارة أنه في غياب قانون، ينظم عملية الملاحظة، فإن العلاقة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عرفت عدة مشاكل، أدت في مرحلة اضطر فيها النسيج إلى إصدار بلاغ يعلن فيه قراره بعدم الدخول مكاتب التصويت، هذا القرار تمت مراجعته بناء على نتائج حوار حيث تمكن النسيج من إرسال كل " البادجات"إلى مختلف الجهات ابتداء من مساء 6 شتنبر وحتى يوم 7 شتنبر.

ذلك إن النسيج:

حصل على 2825 " بادج " من المجلس.

وبعد توصله بالتقارير الأولية من 24 مؤطرا يمكنه أن يدرج الأرقام التالية:

2 – ولوج 1687 ملاحظ وملاحظة بكل حرية إلى مكتب التصويت.

3 - ولوج 3355 مكتب تصويت.

4 – متابعة عمليات فرز الأصوات في 655 مكتب من طرف ملاحظ وملاحظة.

5 – حضور إعلان النتائج داخل 275 مكتب مركزي.

6 – حضور عمليات الإحصاء والإعلان عن النتائج داخل 46 لجنة إقليمية للإحصاء.

7 – خلافا لسنة 2002 التي توصلنا فيها بفاكس من وزارة الداخلية تتضمن" لائحة أسماء الملاحظين الذين اعتبرت الوزارة دخولهم مكاتب لتصويت يطرح إشكالا"، فإن أي اسم لم يتم رفضه أو الاعتراض عليه، إذ ترك المجلس للنسيج حرية اختيار ملاحظيه وملاحظاته على ضوء ميثاق أخلاقيات النسيج. وهكذا فقد استثنينا من لوائح الملاحظين الذين استفادوا من التكوين 90 اسما، بعد تشخيص كل الحالات، إما بسبب التحاقهم بإحدى اللوائح، أو قيامهم بحملة لفائدة حزب أو مرشح.
لا يمكننا إلا أن نعبر عن ارتياحنا للتقدم الحاصل في موضوع الملاحظة غير الحزبية للانتخابات، والتي تشكل سابقة لا ينقص إلا صياغة قوانين لها، ووضع مساطر اعتماد الملاحظين والملاحظات واضحة ومتوافق عليها بين جميع المتدخلين والمعنيين بالمسلسلات الانتخابية.

سبق النسيج أن راسل جميع لأحزاب السياسية، يطلب مده بكل بالمعطيات المتعلقة بالخروقات التي تمكن ملاحظو وملاحظات الأحزاب من جمعها، وتوصل بأجوبة من 6 أحزاب .

يجب الإشارة أن عملنا لم يمر دون تسجيل بعد المضايقات لملاحظي لنسيج، خلال مرحلتي الحملة ويوم الاقتراع. إذ سجلنا 6 حالات اعتداء على الملاحظين بكل من :

- الدارالبيضاء (2).

- دائرة اغريس –تافيلالت( الرشيدية).

- تاندرارة ( فكيك).

- بني ملال.

- قلعة السراغنة.

- حصيلة الملاحظة الوطنية:

- نحن في مرحلة معالجة وتحليل المعطيات الخاصة ب:

- استمارات ما قبل الحملة والحملة الانتخابية.

- وأيضا استمارات يوم الاقتراع.

وفي انتظار صياغة النتائج النوعية لملاحظة المعطيات المشار إليها فقد طالب النسيج من مؤطريه ومؤطراته 33 المتواجدين في 16 جهة، بان يبعثوا تقارير أولية تتضمن الخطوط العامة لعملية الملاحظة.

- وبناء على هذه التقارير وفي انتظار تقييم مدى حجم وخطورة الخروقات المسجلة بناء على المعطيات الإحصائية، فان النسيج
قد سجل ما يلي:

I- مرحلة ما قبل الحملة:

- نظرا لمحدودية النقاش حول مفهوم ما قبل الحملة، وغياب قانون واضح بهذا الصدد، الشئ الذي دفع العديد من الملاحظين والملاحظات يطرحون إشكالية التصنيف.

- وبهذا الصدد يمكن أن نسجل:

- تنظيم ولائم.

- تمويل حفلات – الزواج، ختان،...الخ

- خدمات متنوعة/ فخوص طبية، توزيع أدوية،مواد عينية،...الخ.

- انجاز مشاريع محلية.

1- وضع الترشيحات:

- الملاحظة سجلت استعمال المال من اجل عدم الترشيح أو سحبه أو تغيير الدائرة.

-II-الحملة الانتخابية:

*الحملة سجلت أن الحملة الانتخابية لم تمر بدون حوادث حيث:

- تبادل القذف.

- استعمال المال.

- استعمال المساجد لأهداف انتخابية، إصلاح المساجد، أداء الصلاة وقت التجمعات...الخ.

- تقديم وعود لأهداف انتخابية.

- حالات عنف متفاوتة الخطورة.

- حالات عنف تمثلت في اعتداءات وفي تخريب الممتلكات.

- عدم احترام المساحات المخصصة للإعلانات الانتخابية الخاصة بكل مرشح وحزب.

- استعمال الممتلكات العمومية في الحملات الانتخابية من طرف أعوان السلطة.

- أشكال عدة لاستغلال النفوذ.

- منع الحق في ولوج الإعلام العمومي بالنسبة للأحزاب الداعية للمقاطعة، أو الداعية لعدم المشاركة.

- وقد تم تسجيل حالات اتخذت فيها إجراءات ضد الموظفين المتورطين في دعم مرشح ما وأيضا تمت متابعة واعتقال
شخاص متورطين في استعمال العنف وشراء الأصوات، والمتابعات القضائية التي تمت في حالات عدة مرشحين لم تكن سريعة وفعالة لتحديد أحقية هؤلاء في الترشيح أم لا.

III- يوم الاقتراع:

- إذا كان التنظيم اللوجستيكي للاقتراع عموما ملائم، فهذا لم يحل دون أن يسجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات خروقات شابت سير عملية الاقتراع وهي كالتالي:

- حالات الناخبين والناخبات لم يجدوا بطائق التصويت في مكاتب التابعين لها رغم وجود أسمائهم في اللوائح وبعضهم مسجل لم تدرج أسماءهم في اللوائح.

- الخروقات التي رافقت سحب البطائق حيث يتم توزيعها من طرف المقدمين خلافا للمقتضيات القانونية.
-استعملت بطائق الناخب من طرف غير أصحابها.

- استمرار الحملة يوم الاقتراع قرب مكاتب التصويت

- استعمال وسائل النقل الجماعية رهن إشارة الناحبين والناخبات التي أدت إلى مواجهة بين أنصار المرشحين.

- غياب ممثلي المرشحين (ت) في مكاتب التصويت بشكل متفاوت. علما أن ممثلي الأحزاب هم الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات.

- حالات وجود بطائق مكررة في مكاتب التصويت

- ضغوطات مورست على الناخبين (ت) يوم الاقتراع.

- استغلال المساجد وصلاة الجمعة للتأثير على الناخب (ة).

- اختلالات في اللوائح الانتخابية، ناخبون حاصلون على بطائق الناخب وغير مسجلون في اللوائح.

- عدم مطابقة أوراق التصويت لعدد المسجلين.

- عدم فحص علامات المداد.

- حالات عدم توفر المداد أو عدم جودته.

- حالة تمديد توقيت التصويت.

- معازل لا تستجيب للمعايير القانونية.

- حالات تصويت بدون بطاقة للهوية، أو بدون بطاقة الناخب.

- حالات ملفات ومحاضر فرز الأصوات وصلت لجن الإحصاء مفتوحة.

- حالات وجود أعوان السلطة أثناء عملية الفرز.

- حالات غياب أعضاء مكاتب التصويت في نفس الدائرة.

- حالة قراءة أصوات التصويت دون إظهارها لأعضاء المكتب للمصادقة عليها أثناء الفرز.

- مقاطعة السكان لعملية التصويت وتدخل السلطة لإرغام السكان للذهاب إلى مكاتب التصويت.

- نقص في الأمن.

- حالات إعلان النتائج قبل انتهاء أشغال لجنة الإحصاء.

- تصادمات و مواجهات بين أنصار المرشحين.

- سجلنا حالة وحيدة لتسريب الورقة الفريدة للتصويت.

- وحالة ثانية تضمنها تقرير صادر من العيون.

خلاصات أولية:

على قاعدة المعطيات المحصل عليها من طرف الملاحظين والملاحظات، وفي انتظار الانتهاء من إعداد تقريره النهائي، فإن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يمكنه، استخلاص الخلاصات الأولية التالية:

1 ) على الرغم من حرص وتأكيد الإدارة الترابية عدم التدخل في سير العمليات خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، فإن عددا من موظفيها ورجال وأعوان السلطة تدخلوا في مراحل مختلفة لفائدة مرشحين.

2) خارج التدابير التأديبية التي اتخذتها وزارة الداخلية في حق بعض الموظفين وأعوان ورجال السلطة، ومحدودية حالات البحث والمتابعات القضائية، في حق مرتكبي الجرائم والجنح المرابطة بالانتخابات، فإن الإدارة التزمت حيادا سلبيا نتج عنه اختلالات خطيرة على مستوى القاعدة القانونية وبالتالي إفلات أغلب مرتكبي الجنح المرتبطة بالانتخابات من العقاب.

3) بالنسبة لعمليات الفرز وإعلان النتائج، النسيج وفي حدود انتظار استكمال المعطيات، يعتبر أن عمليات الفرز، جرت وفق القواعد، إلا أنه سجل بعض حالات الاحتجاج على النتائج من طرف مرشحين لعلة عدم تطابق النتائج المعلن عنها مع لأصوات المحصل عليها داخل مكاتب التصويت. والنسيج سيتابع موقف القضاء، إذا طعنت هذه الأحزاب أمام القضاء.

4) مصداقية الانتخابات تم المس بها بواسطة الضغوط الواسعة على الناخبين باستعمال المال و المواد العينية والوعود.

5) سبق للنسيج أن قدم تقريرا أوليا حول ملاحظة الصحافة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 6 شتنبر، والتي طرح ضرورة التفكير في وسائل الإعلام غير الحكومية وغير الحزبية خلال الحملة الانتخابية.

6 )إضافة إلى التجاوزات المسجلة، فإن الملاحظات والملاحظين سجلوا وبشكل يثير القلق نسبة المشاركة الضعيفة، هذه الظاهرة التي يجب الاهتمام بها، وهي بمثابة زلزال سياسي يسائل النسيج الجمعوي للتفكير في أسباب هذا الخلل الذي يرهن مصداقية المؤسسات المنتخبة.

التوصيات الأولية:

سبق للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن تقدم بتوصيات سنة 2002 ، مع الأسف لم نسجل بشأنها أي ردود أو إجراءات من طرف المسؤولين. خمس سنوات بعد ذلك نجد نفسنا في نفس الوضعية، التي تأزمت بنسبة المشاركة الضعيفة.

1) على المستوى المؤسساتي
المشاركة الفعلية للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام تتطلب إعادة رد الإعتبار للفعل الانتخابي الذي فقد مصداقية بعد سنوات من التزوير . رد الاعتبار يتطلب مراجعة للدستور في اتجاه تكريس واضح لمبدأ فصل السلط. فمجلس النواب المنتخب عن طرق الإقتراع العام هو تعبير أن إرادة الشعب، لا بد أن يتمتع بأوسع الصلاحيات في التشريع، وفي ممارسة مراقبة حقيقية على الجهاز التنفيذي.

2) إصلاح جدري وعميق للقضاء يقتضي توفير ضمانات المحاكمة العادلة ، والتطبيق السليم للقاعدة القانونية.

3) تعزيز ضمان حياد الإدارة الترابية، ووضع حد لإفلات أعوان وموظفي السلطة من العقاب في ما يتعلق بالجنح الانتخابية.

4) وضع حد للإفلات من لعقاب يتعلق بالرشوة بشكل عام ، وفي هذا الباب تلك التي تمارس على نطاق واسع خلال الانتخابات.

5) تعميم بطاقة التعريف الوطنية.

6) وضع لوائح انتخابية جديدة على قاعدة البطاقة الوطنية، مع إجبارية وضع رقم بطاقة التعريف على بطاقة الناخب.

7) التقطيع الانتخابي:

قواعد ومعايير تحديد الدوائر الانتخابية يجب أن تكزن واضحة، على قاعدة المساواة بين المواطنين، التسامح في تجاوز هده المعايير يجب أن يبين يكون ماهو متعارف عليه في البلدان الديمقراطية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الديمغرافي والخصوصيات الجغرافية والسوسيو- اقتصادية.

8) انطلاقا من المكتسبات المحصل عليها خلال انتخابات 27 شتنبر 2007، فإن من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حضور المرأة في البرلمان.

9) الاقرار الصريح بحق المواطنات والمواطنين القاطنين في الخارج في المشاركة في تسيير الشأن العام.

10) المنع الفوري لاستعمال أماكن لعبادة لأغراض سياسية.

11) ضمان الولوج العادل وبدون تمييز لوسائل لإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية

12) الاحترام التام لشفافية عمليات فرز أوراق التصويت وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج.

13) إن رد الاعتبار للأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات لا غنى عنها في دمقرطة المؤسسات السياسية يقتضي بوجه خاص:

- توطيد الديمقراطية الداخلية في صفوف الأحزاب.

- ضمان الشفافية في سيرها وتمويلها

- تبني موضوعية وشفافة في لقابلية المرشحين للانتخاب.

- الارتباط بقضايا الشعب والاستجابة لتطلعاته وحاجياته ومصالحه اليومية.

14 ) وضع نص قانوني ينظم عملية الملاحظة غير الحزبية.