تقديم برتامج جبر الضرر الجماعي

انطلاقا من المعطى الذي يفيد بأن بعض المناطق والجماعات قد عانت بشكل جماعي وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة أنه بالإضافة إلى التعويضات وجبر الأضرار المستحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ينبغي أن يشمل جبر الضرر بعدا جماعيا. ويستوجب هذا المعطى بذل مجهودات إضافية للتضامن واعتماد إجراءات لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإطلاق مسلسل تدريجي حول التمييز الإيجابي لفائدة المناطق والجماعات المعنية.

وهكذا، فقد تم تطوير البعد الجماعي لجبر الضرر خلال فترة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة بفضل تعبئة الفاعلين المحليين في مختلف المناطق المعنية، حيث قامت الهيئة بتنشيط عشرات الاجتماعات والوشات توجت في نهاية المطاف بتنظيم المنتدى الوطني حول جبر الضرر والذي شاركت فيه أكثر من 200 جمعية.

وعلى أساس نتائج هذه الأشغال، صاغت الهيئة التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي بشكل يسمح بإعادة الاعتبار للمناطق والجماعات ويمكن من الحفظ الإيجابي للذاكرة. وقد تمت معالجة جبر الضرر الجماعي انطلاقا من بعديه المادي والرمزي. وهكذا، سيتبلور البعد المادي من خلال البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي لن ينحصر مداها فقط في الأخذ بعين الاعتبار الأضرار المترتبة عن الانتهاكات، وإنما في الاستجابة لعدد كبير من الاحتياجات؛ بينما سيتجلى البعد الرمزي في اعتراف الدولة بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات من خلال تنظيم أنشطة للذكرى وتشييد نصب تذكارية وإعادة الاعتبار لمراكز الاعتقال السرية وتحويلها إلى مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية إلخ.

وإجمالا، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراف بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات وإنما أيضا بجبر الضرر الذي يروم استعادة ثقة الضحايا في الدولة وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز التضامن الاجتماعي وضمان أسس المصالحة.

تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي

طبقا لهذه التوصيات، كلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمهمة تنسيق عملية متابعة التنفيذ مع القطاعات الحكومية.

استراتيجيات التدخل

يشمل برنامج جبر الضرر الجماعي استراتيجيتي عمل على المستوى المحلي والمستوى الوطني :

 على المستوى المحلي: سيسمح التدخل بتشجيع الحكامة المحلية عن طريق تعبئة الفاعلين المحليين وإشراكهم : المجتمع المدني والجماعات المحلية خصوصا.

 على المستوى الوطني : سيتم التركيز على المشاركة الفعلية للدولة في برامج جبر الضرر الجماعي من خلال المساهمة المالية وتسهيل الإجراءات الإدارية والدعم اللوجيستيكي.

مقاربات العمل

يرتكز تفعيل البرنامج على ثلاث مقاربات رئيسة : المقاربة الحقوقية من خلال التركيز على الحقوق الأساسية للجماعات؛ والمقاربة التشاركية من خلال تعزيز المشاركة الفعلية للأطراف المعنية على جميع المستويات والمقاربة النوع من خلال الأخذ بعين الاعتبار مصالح النساء والمجموعات الهشة.

وأثناء عملية التنفيذ، سينخرط في مقاربة تشاركية وشمولية عدد من الفاعلين المستفيدين خاصة الجماعات التي تعرضت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأضرار المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجمعيات المحلية التي تعمل لفائدة الجماعات المذكورة.

المناطق المعنية

إن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي اعتمدته اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يهم المناطق التي تستجيب على الأقل لأحد المعيارين التاليين : وجود مركز اعتقال سري في هذه المناطق مما عرضها ضمنيا للتهميش و/أو وجود قرينة تدل على تعرض هذه المناطق للعقاب الجماعي المرتبط بوقوع بعض الأحداث العنيفة المعروفة والموثقة.

التنظيم المؤسساتي للبرنامج

ترتكز البنية المؤسساتية للبرنامج على ثلاثة هياكل أساسية وهي :

 لجنة الإشراف التي تتولى الإشراف ’السياسي’ وتتكون من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والقطاعات الوزارية المعنية والتنسيقيات المحلية ووكالات التعاون الدولي ووكالات التنفيذ؛

 وحدات تدبير البرنامج التي تتكلف بالتدبير التقني والاقتصادي والمالي للبرنامج؛

 التنسيقيات المحلية المكلفة بتعزيز المشاركة المحلية والسهر على التدبير المحلي للبرنامج. وتتكون هذه التنسيقيات من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطات المحلية والمصالح اللامركزية للدولة والجماعات المحلية والجمعيات الشريكة في البرنامج.