افتتاحية
إذا كان لدينا التزام تجاه أطفالنا، فلن يكون إلا تعريفهم بتاريخهم. فلا يمكننا أن نتحدث عن انتقال ديمقراطي يعتمد على ركائز قوية دون ضمان مصالحة الشباب مع تاريخهم ودون بناء جسور التواصل والحوار بين أولئك الذين صنعوا التاريخ وأولئك الذي يسردونه أو سيسردونه.لقد أثارت هيئة الإنصاف والمصالحة خلال فترة انتدابها هذه المسألة المتعلقة بالسياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان ولفتت الانتباه إلى المشكل ورفضت أن تكون بديلا عن المؤرخين والباحثين. وفي إطار تحرياتها، استطاعت أن تكون رصيدا وثائقيا سيوضع رهن إشارة المختصين في السرد التاريخي وسيمكنهم من القيام بمهمتهم على أحسن وجه.
فضلا عن ذلك، أثارت الهيئة إشكالية تدبير الأرشيفات على المستوى الوطني. وهكذا وبعد مرور سنتين على تقديم تقريرها النهائي وفي إطار متابعة توصياتها، صدر قانون للأرشيف وأحدث معهد للبحث في التاريخ وفتح نقاش عمومي في المجال.
وبالإضافة إلى المراسيم التطبيقية لقانون الأرشيفات، نعتقد أته ما زلنا تفتقد لحلقتين ستسمحان بتسهيل عمل الفاعلين المعنيين: قانون يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وقانون يتعلق بالمعطيات الشخصية والذي يوجد مشروع له قيد الدراسة من قبل مجلس النواب.
كما ينبغي القيام بمزيد من التحسيس بخصوص تاريخنا. ويتمثل الهدف من وراء ذلك في بناء وعي تاريخي مزدوج المعنى: وعي بصنع التاريخ ووعي بالانتماء إلى التاريخ كما قال بول ريكور. إن هذا الورش هو الذي ينبغي أن ينخرط ويتعاون فيه المؤرخون والباحثون و كذا نساء الإعلام ورجاله.
أحمد حرزني، رئيس المجلس