المجلس الوطني يبرز بجنيف أهمية مأسسة مشاركة الأطفال في مسلسل اتخاذ القرار

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 6 مارس 2017 بقصر الأمم بجنيف في النقاش السنوي حول حقوق الطفل والمنعقد في إطار الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

تميز هذا اللقاء بتقديم تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول "حماية حقوق الطفل في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

في مداخلة ألقاها السيد خالد الحنفيوي، مكلف بحقوق الطفل، أبرز المجلس الوطني أهمية مضمون تقرير المفوضية السامية، معتبرا أنه "يمكن أن يشكل قاعدة للتفكير وإطار توجيهي في مجال حقوق الطفل في سياق أهداف التنمية المستدامة".

وذكَّر المجلس بأهمية إعلان "ميريدا" حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المعتمد في أكتوبر 2015 بالمكسيك. وأضاف أن المجلس يعمل في إطار تنفيذ هذا الإعلان على إدراج عدد من القضايا وثيقة الارتباط بخطة التنمية 2030 في عمله ويسعى لتعزيز دينامية وطنية لتتبع إعمال حقوق الطفل قائمة على الشفافية والمشاركة والإدماج، خاصة من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية البرلمان والتشاور مع الأطفال...

وبعدما أكد أهمية السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة المعتمدة سنة 2015 من لدن الحكومة المغربية والرامية إلى ضمان الحماية الفعلية والمستدامة للأطفال، أكد المجلس على الأهمية التي يكتسيها إرساء آلية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان متاحة للأطفال ويسهل الوصول إليها. كما سلط المجلس الضوء على أهمية الإشراك الفعلي للأطفال في وضع السياسات، مضيفا انه يجب التنصيص على هذا الإشراف في النصوص التنظيمية والحرص على إعماله في مسلسلات اتخاذ القرار.

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن برنامج التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 يمكن أن يشكل فرصة للعمل على مأسسة مشاركة الأطفال بمختلف فئاتهم.

ويوصي تقرير المفوضية السامية حول "حماية حقوق الطفل في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " الدول، وهي تشرع  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بجعل حقوق الإنسان بمثابة بوصلة توجه التنفيذ الفعال وتكفل الوصول إلى أكثر الأطفال تهميشاً وأكثرهم عرضة للإغفال، مع الحرص على أن تتبوأ حماية حقوق الطفل الصدارة فيما يتعلق بجميع عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم المتعلقة بهذه الخطة.

كما يوصي التقرير بتوخي الشفافية والاعتماد على بيانات مصنفة جيدة تعكس حالة جميع الأطفال، وبخاصة منهم الذين لا يؤخذون في الحسبان في أغلب الأحيان، لكنهم أيضاً أكثر المعرضين لخطر التخلف عن الركب.

يذكر أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي وثيقة دولية اعتمدها قادة العالم في شتنبر 2015 في قمة أممية تاريخية ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016. وتهدف الخطة إلى تحقيق الازدهار وتعزيز السلام العالمي في جو من الحرية أفسح والقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع ضمان استفادة الجميع من تلك الجهود. وهي أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.